قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، مصوب ۱۳۲۰/۰۳/۱۱ با اصلاحات بعدی به شرح ذیل است :
❯ فصل اول – بیماریهای آمیزشی
ماده اول
در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه مبتلایان بیماریهای آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.
تبصره – مقصود از بیماریهای آمیزشی – سوزاک – کوفت- (سفلیس) آتشک (شانگر نرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد.
ماده دوم
درمان و مداوای بیماریهای آمیزشی در کلیه بنگاههای بهداری در دوره واگیری بیماری برای همه و در دورههای دیگر برای اشخاص بیبضاعت رایگانی است.
ماده سوم
درمان نزد هر پزشگی [پزشکی] که پروانه پزشگی [پزشکی] در ایران دارد آزاد است اما در صورتی که بیمار در دوره واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنکاه [بنگاه] دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنکاه [بنگاه] یا پزشک اول خبر نداد نخستین پزشک درمانکننده مکلف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.
ماده چهارم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- پزشگان [پزشکان] یا متصدیان سایر فنون پزشگی [پزشکی] که به وسیله تبلیغات بیاساس باعث گمراهی بیمار آمیزشی میشوند یا به وعدههای دروغ بیمار را از درمان صحیح باز میدارند مانند اینکه معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهیهایی که مخالف اصل پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال محکوم میشوند.
کسانی که بدون پروانه پزشکی اقدام به درمان بیمارها نمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و یا به پرداخت کیفر نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال محکوم میشوند.
ماده پنجم
در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد بهداری میتواند بیمار را ملزم کند که تا برطرف شدن خطر واگیری در یکی از بیمارستانها تحت درمان قرار گیرد.
ماده ششم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماریهای آمیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها میباشند اقدام کنند چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال محکوم میشود.
ماده هفتم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- بهداری موظف است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار بیماریهای آمیزشی شوند مکلف کند که در روزهای معین در بنکاههای [بنگاههای) مخصوص بهداری یا نزد پزشگانی [پزشکانی] که بهداری معین مینماید برای معاینه حاضر شوند و در صوتیکه[صورتی که] تشخیص شود بیماری آنها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند بهشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشوند.
ماده هشتم
اداره کل بهداری مکلف است برای مبارزه با انتشار بیماریهای آمیزشی بر طبق این قانون آییننامه و مقررات لازم وضع نماید.
ماده نهم
هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
تعقیب فقط در موقعی انجام میگیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنین اجرای کیفر موقوف میشود.
ماده دهم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هر زنی که مبتلا به کوفت باشد در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و کودک سالم شخص دیگری را با پستان خود شیر بدهد به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از ۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال محکوم میشود.
در صورتی که طفل بر اثر این عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه حبس تادیبی و یا بپرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد.
همین کیفر درباره کسی نیز اجرا میشود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به کوفت گردد.
تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصی است.
ماده یازدهم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هر شخصی که میخواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آنکه دایه پستان به دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسایل مقتضی توسط پزشک امتحان نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سیفلیس نبوده خطری متوجه طفل یا دایه نیست در صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا ۰۰۰ /۱۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال کیفر نقدی محکوم میشود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
ماده دوازدهم
هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر است اطلاع یافت میتواند به وسایل مقتضی بازجوئی کند که بیمار مشغول درمان میباشد یا نه و در صورت لزوم اخطار لازم بنماید تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.
ماده سیزدهم
پزشکان آزاد و کلیه بنگاههای بهداری که معاینه و درمان بیماریهای آمیزشی مینمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماریهای آمیزشی را که دیدهاند و قبلا به پزشک دیگری مراجعه ننمودهاند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آییننامه ایست که بهداری کل تعیین خواهد کرد.
ماده چهاردهم
پزشکان آزاد و کلیه بنگاههای بهداری که معاینه و درمان بیماریهای آمیزشی را مینمایند باید حتیالمقدور به وسیله پرسش از بیمار کوشش نمایند کانون سرایت بیماری را معین نموده و در موقع مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات کافی برای تجسس و بر طرف نمودن کانون انتشار بیماری به بهداری مربوطه بفرستد که اقدام به عمل آید.
ماده پانزدهم
وزارت کشور نقاطی را که این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین خواهد کرد.
❯ فصل دوم – بیماریهای واگیردار
ماده شانزدهم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- آبله کوبی در دوماهه اول ولادت و تجدید آن در ۷ سالگی ۱۳ سالگی و ۲۱ سالگی مطابق آییننامه مخصوص اجباری است و اولیای اطفال موظفند که برای آبله کوبی کودکان خود اقدام نمایند مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاهها و دانشکدها [دانشکده ها] در موقع ورود دانشآموزان و در نقاطی که بهداری کل اعلام مینماید کلیه بنگاههای ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهی آبلهکوبی مطالبه نمایند.
متخلفین از این ماده و همچنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به آبلهکوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه کوبی اقدام ننمایند به سه الی هفت روز حبس و ۰۰۰ /۲۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد.
ماده هفدهم
در موقع شیوع بیماری آبله بهداری کل آبلهکوبی عمومی و اجباری را اعلام مینماید و در این مورد کلیه پزشگان [پزشکان] کشور موظفند اشخاصی را که برای این امر مراجعه مینمایند به رایگان آبلهکوبی نمایند و پزشک متخلف از این ماده از هشت روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده هیجدهم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- با مایه آبله انسانی آبلهکوبی ممنوع است و متخلف به هشت روز تا یک ماه حبس و پرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشود.
ماده نوزدهم
(اصلاحی ۱۳۴۷/۰۸/۳۰)- هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر نامبرده در زیر فورا به بهداری محل اطلاع دهد:
۱- وبا و اسهالهای وبائی شکل
۲- طاعون
۳- تب زرد
۴- مطبقه (تیفوئید)
۵- محرقه (تیفوس) اگرانتماتیک
۶- آبله
۷- مخملک
۸- سرخجه(سرخچه)
۹- خناق (دیفتری)
۱۰- اسهال خونی
۱۱- سرسام واگیر (مننژیت سربرواپسپینال)
۱۲- تب عرقگز سوئت میلی بر
۱۳- مالاریا
۱۴- فلج اطفال
۱۵- تب مالت
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود. رئیس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرین همین وظیفه را عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعدد غیر عادی مشاهده نمودند فورا بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۴۷/۰۸/۳۰)- علاوه بر بیماریهای نامبرده بیماریهای زیر هم در صورتی که در اماکن پرجمعیت مانند مدارس کارخانهجات و پرورشگاه کودکان و زندان و غیره دیده شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید.
سیاه سرفه – جذام – باد سرخ – ورم غده بناگوش – سل سینه – گریپ – ذاتالریه (پنومونی) تراخم – سیاه زخم – تب راجعه (تیفوس رکورانت)- آبله مرغان – هپاتیتهای ویروسی مسمومیت غذائی.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۷/۰۸/۳۰)- در مناطقی که وسائل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداری اعلام گردد کلیه شاغلین رشتههای پزشکی که به امر مداوای بیماران میپردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتبا و مشروحا به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.
ماده بیستم
در مواقعی که تشکیل یک منطقه استحفاظی برای رعایت پاکیزگی آب مورد احتیاج باشد مالکین آب و اراضی یا شهرداری آن منطقه موظفند که دستورهای بهداشتی را که مامورین میدهند رعایت نمایند.
آلوده نمودن آبهائی که به مصرف شرب میرسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافاتی در گذرهای عمومی ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آییننامه که بهداری تنظیم مینماید به کیفر خلافی محکوم میشوند.
ماده بیست و یکم
(منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذائی که در معرض فروش گذارده میشود رفتار نموده یا اقدام به فروش مواد غذائی فاسد یا ناسالم نمایند از پانزده تا سی روز حبس تادیبی و یا ۵۱ تا ۵۰۰ ریال کیفر نقدی محکوم میشوند.
ماده بیست و دوم
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر میشوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشوند.
ماده بیست و سوم
کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلفند که دستورهای بهداری کل را برای مبارزه با بیماریهای واگیر به موقع اجرا گذارند متخلفین به کیفرهای خلافی طبق آییننامه بهداری محکوم میشوند.
ماده بیست و چهارم
آییننامه اجرای این قانون توسط اداره کل بهداری تهیه و پس از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.